ملايين المصريين يصوتون على التعديلات الدستورية في أول حدث ديموقراطي بعد مبارك

بدأت في الساعة الثامنة من صباح السبت عمليات الاستفتاء على تعديل بعض مواد من الدستور ، على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، أمام 54 ألف لجنة اقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل من جانب قرابة 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلف.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء السبت، حيث تبدأ في أعقابها عمليات الفرز لتحديد أعداد الذين أبدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وأعداد الرافضين لها، وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستبين الكفة الراجحة.
وتم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي، مع غمس اصبع الناخب في الحبر الفسفوري الذي لا يزول اثره قبل مضي 24 ساعة، ضمانا لعدم الإدلاء بالصوت لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة معا.
وشهدت معظم اللجان الانتخابية إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر حرصا منهم على إثراء العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير الماضي.
وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (المادة 75)، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة (المادة 76) ، وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد (المادة 77)، والإشراف على الانتخابات التشريعية ( المادة 88 )، والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب (المادة 93)، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية (المادة 139)، وإعلان حالة الطوارىء (المادة 148)، والأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بآليات أي تعديلات مقبلة تطال الدستور أو إصدار دستور جديد (المادة 189 ومكرراتها)، إلى جانب إلغاء المادة (179 ) المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية.
واحتدم الجدال منذ أسابيع في مصر حول ما إذا كانت البلاد في حاجة إلى دستور جديد تماما، بدلا من دستور معدل قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
ودعا نشطاء، قاد العديد منهم ثورة الـ25 من يناير، إلى التصويت بـ "لا"، قائلين إن الأحزاب السياسية الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنظيم نفسها في ظل وجود دستور جديد تماما.
ويأتي في مقدمة أنصار التعديلات، أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مبارك يتزعمه والأمر الغريب أن الإخوان المسلمين، أقوى منافسيهم، يدعون أيضا إلى التصويت بـ"نعم" على اعتبار أن هذه النتيجة ستحقق الاستقرار وتضمن الانتقال السريع للسلطة من الجيش إلى حكم مدني.