الجمعية التأسيسية للدستور تضم 80 ‏ عضوا يمثلون المجتمع

حددت مسودة اعلان المباديء الاساسية لدستور الدوله المصرية الحديثة الذي ناقشته الاحزاب والقوي الاسياسية
مع الدكتور علي السلبي نائب رئيس الوزراء معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. ونصت علي تشكيل الجمعية من08 عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع والباقين من بين ممثلي الاحزاب والمستقلية بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشوري بحد أقصي خمسة أعضاء وبحد ادني عضوا علي الأقل علي ان يكون من بين اعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات علي الأقل وخمسة أعضاء علي الاقل لاتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. وقد تضمت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
(1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصري علي النحو التالي:
ثمانون عضوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشوري يمثلون جميع أطياف المجتمع المصري من قوي سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية علي النحو الآتي
(51) من الهيئات القضائية(4 المحكمة الدستورية العليا,4 محكمة النقض,3 مجلس الدولة,2 هيئة قضايا الدولة,2 النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.(15) من أساتذة الجامعات علي أن يكون من بينهم(5) علي الأقل من أساتذة القانون الدستوري يرشحهم جميعا المجلس الأعلي للجامعات.(15) يمثلون النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.(5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.(5) عن الفاحين يرشحهم إتحاداتهم.(5) اتحاد الجمعيات الأهلية( علي أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة).(1) اتحاد الغرف التجارية.(1) اتحاد الصناعات.
(1) جمعيات رجال الأعمال.(1) المجلس القومي لحقوق الإنسان.(1) القوات المسلحة(1) الشرطة.(1) الاتحادات الرياضية.(1) اتحادات طلاب الجامعات.
(1) الأزهر.(1) الكنائس المصرية.(01) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء علي الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلي الأحزاب والمستقلين, بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشوري. بحد أقصي خمسة أعضاء وبحد أدني عضو علي الأقل. ويجب أن يكون من بين اعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات علي الأقل, وخمسة أعضاء علي الأقل, لاتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
(2) إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقر عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011والإعلانات الدستورية التالية له, يطلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما,فإذا لم توافق الجمعية, كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأن خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها, ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.(3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب. يكون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ بما له من سلطات رئيس الجمهورية ـ تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.