تنظم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يوم الأحد المقبل بالقاهرة ورشة عمل بعنوان ''هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري''.
وقال الدكتور نبيل حشاد ـ الخبير المالي والاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية ـ إن ورشة العمل ستتناول جميع الجوانب المتعلقة بموضوع هروب الأموال عبر تقديم إجابات وافية بشأن حجم الأموال المشروعة وغير المشروعة الهاربة من مصر والأسباب وراء ذلك وانعكاسات هروب تلك الأموال علي الاقتصاد المصري في الأجل القصير والأجل الطويل ، ومدى إمكانية استعادة مصر للأموال غير المشروعة المهربة ومستقبل الأموال (الاستثمارات) الداخلة والأموال (الاستثمارات) الخارجة وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري.
وأشار حشاد إلى أنه من نتائج ثورة 25 يناير توجه كثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية لخارج مصر وذلك بسبب عدم الاستقرار، وهناك أموال مشروعة وهناك أموال أخري خرجت بعد الثورة وهي أموال غير مشروعة سرقها الفاسدون خلال تواجدهم في مواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار وذلك بعد علمهم بأن قرارات التحفظ على أموالهم ستأخذ مجراها، مضيفاً أنه ليس معلوما علي وجه الدقة كمية الأموال التي استطاع الفاسدون تحويلها إلي الخارج.
ولفت إلى أن خروج الأموال غير المشروعة من مصر لم يحدث عقب ثورة 25 يناير فقط ولكن كان أيضا هناك خروج لهذه الأموال قبل ذلك بسنوات، حيث يشير تقرير لمنظمة الشفافية العالمية أن مصر احتلت المرتبة الثالثة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط في حجم الأموال المهربة للخارج.
وأضاف أن الثورة كشفت الفساد الهائل الذي تغلل في معظم مؤسسات الدولة وخصوصا فيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقة لم يكن يتوقعها أحد وتقدر بمئات المليارات إن لم تتعد التريليون جنيه، وتمثل تلك المبالغ استنزافا لخيرات مصر لمدة ثلاثين عاما.
وتوقع حشاد أن تتجه الاصلاحات الاقتصادية ـ التي لم تتضح معالمها بعد ـ نحو إعادة اكتساب ثقة المستثمرين المصريين والأجانب وأن تراعي الشفافية وتطبق الحوكمة وتحارب الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن التطورات التي تشهدها كثير من الدول العربية في الوقت الراهن خصوصا عقب ثورتي تونس ومصر أثارت قضايا مهمة من أبرزها التدفقات المالية الخارجة بكميات كبيرة سواء من قبل المستثمرين الأجانب أو من رموز الفساد الذين تولوا مقاليد الحكم والإدارة واستخدموا جميع أساليب النهب والسلب وتحويل هذه الأموال للخارج وخصوصا بعدما بدأت ملامح السقوط، وهذه الأموال الخارجة والمهربة سواء عن طريق البنوك أو غيرها من الوسائل تؤثر سلبا على الاقتصاد.
السبت 10 أكتوبر 2020 - 13:17 من طرف 
